المقدمة
بدأ مع 7 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 عدوان إسرائيلي مكثف على الضفة الغربية استهدف مجالات الحياة والقطاعات المختلفة، مع أن الاستهداف الإسرائيلي للضفة الغربية هو سابق للسابع من تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، لكن ما حصل بعد السابع من أكتوبر هو تصاعد في وتيرة الاستهداف ورقعته المكانية والبنيوية، وتعاظم في بنية الاستهداف وشدته، إذا أن الاستعمار الإسرائيلي أمعن في القتل والتشريد والتهجير والاعتقال والهدم والتدمير، واستهداف المخيمات، والبنية التحتية، واستهداف مناطق بشكل مكثف، مثل منطقة الأغوار ومنطقة جنوب الخليل، وجرف الاحتلال الأراضي الزراعية والشوارع ومناطق جبلية، ونشر بنى السيطرة المختلفة من حواجز وبوابات وكاميرات ومكعبات إسمنتية بهدف السيطرة والرقابة والمعاقبة لأهالي الضفة الغربية، والتمهيد لعمليات التهجير والإبادة.
ضمن سياسات استعمارية موازية للحرب على قطاع غزة، يستمر استهداف الضفة الغريبة، وعمليات إبادة متقطعة ومتواصلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منها: اعتداءات المستوطنين، والتوسّع الاستيطاني حيث تم مؤخرا إقرار قانون من قوانين الضم لمنطقة جنوب الخليل. وتحت غطاء الحرب على غزة، يتم فرض واقع ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية، يهدف إلى الاستمرار وتسريع تغييرات تمنع تشكّل تواصل جغرافي وسكاني يسمح بإمكانية قيام أي تعبير عن كيانية سياسية فلسطينية.
وحسب بعض الإحصاءات المنشورة؛ استشهد منذ 7 أكتوبر 811 شهيد في الضفة الغربية، وجرح 6250 شخص، واعتقل 10.091 فلسطيني، وهدم الاحتلال 1750 منشاة في الضفة الغربية، وبلغ عدد المهجرين 5947 فلسطيني.
المحاور التي توثقها المنصة
تصاعد العدوان على المخيمات
تقوم المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بشن هجوم كبير على المخيمات في الضفة الغربية، وقد بلغ عدد الهجمات والاقتحامات منذ 7 تشرين أول أكتوبر وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2024 ما يقارب 13023 عملية اقتحام، وتعرضت بعض المخيمات لأضرار كبيرة مثل مخيم نور شمس ومخيم طولكرم في طولكرم، ومخيم جنين في جنين، وهي المخيمات المتمركزة في شمال الضفة الغربية، وتتعرض المخيمات إلى اقتحامات متكررة وغارات جوية ومراقبة دائمة من الأرض والجو، كما يرافق استهداف المخيم واقتحامه تدمير للمنازل وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والهواتف، ويتم تدمير ممتلكات أهالي المخيم. وهناك سياسات لتدمير رمزية المخيم في الواقع وفي المخيال الفلسطيني.
استهداف الأطراف الشرقية والجنوبية للضفة والأغوار: إجراءات عدوانية بهدف التهجير والاقتلاع
بشكل متكرر ويومي تقوم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وطواقم سلطات الاحتلال المختلفة، بالإضافة إلى المستوطنين بممارسة إرهاب ضد أهالي منطقة الأغوار والأهالي في جنوب الخليل وتحديدًا في مسافر يطا، وقام الاحتلال والمستوطنون بتهجير مجموعات من العائلات التي تستقر في منطقة الأغوار والمسافر، ويقوم المستوطنون بممارسة الإرهاب بحرق المنازل والمنشئات والمزارع وسرقة المواشي وتخريب مصادر المياه وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى التهجير والاقتلاع لأهالي الأغوار.
ترسيخ السيطرة والرقابة السائلة والصلبة
منذ السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر فَعَلَ الاستعمار الإسرائيلي بنية الرقابة والسيطرة والهيمنة على الضفة الغربية، والتي أسس لها منذ عقود سابقة، لكن مارس الاحتلال فاشية أكبر في عمليات الرقابة والهيمنة والابارتهايد، فقد زاد عدد الحواجز، وزادت فترات الاغلاق، نشر عدد أكبر من المكعبات الإسمنتية والبوابات والكاميرات، ومارس جنود الاحتلال والمستوطنين رقابة مباشرة على الجسد والإنسان الفلسطيني ومقتنياته الشخصية، وشدد الاحتلال من الحصار وحد من عمليات الحركة والتنقل. داخل وخارج الضفة. وعزز الاحتلال وفعل منظومات الرقابة السائلة المساندة لمنظومات الرقابة الصلبة، مثل الرقابة على الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بمراقبة عبر الاثير والمجال السيبراني، وعمل على مصادرة تسجيلات الكاميرات من المحال التجارية، وتكثيف عمليات تفتيش أجهزة الاتصال والحواسيب ومصادرتها، وعزز كل ذلك بطائرات مراقبة من دون طيار بشكل دوري.
بنية الاستيطان: الاستيطان والبؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي
مع السابع من أكتوبر قامت الحكومة بمبادرة من بعض الوزراء الإسرائيليين بالعمل على زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وهناك قرارات بعودة الاستيطان في البؤر الاستيطانية التي فككت في شمال الضفة الغربية، كما يعمل المستوطنون بإنشاء بؤر استيطانية في جبال الضفة الغربية، وفي مناطق قريبة من القرى الفلسطينية من أجل مصادرة الأراضي وحرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ومثلت تلك الخطوات عمليات ضم للأراضي الفلسطينية تحت جنح الحرب.
تصاعد إرهاب المستوطنين وهجماتهم على الفلسطينيين
قام المستوطنون بشن هجمات واعتداءات متكررة على الفلسطينيين، وزادت ظاهرة الهجوم واقتحام القرى الفلسطينية من قبل المستوطنين وخصوصاً في محافظتي نابلس ورام الله، ومارس المستوطنون أعمال عربدة وسيطرة وقتل ضد الفلسطينيين، من إطلاق نار مباشر، إحراق منازل ومنشئات وسيارات وأراضي زراعية، وغيرها من الاعتداءات، التي شكلت بنية من بنيات العدوان والاستهداف الإسرائيلي للضفة الغربية.
تسارع عمليات التهجير والنزوح والإبعاد وهدم المنازل
رصدت المؤسسات الفلسطينية والدولية تهجير ما يقارب 25 تجمعا فلسطينياً في الأغوار ومسافر يطا وشرق رام الله ونابلس، وهناك ما يقارب 220 عائلة جرى تهجيرهم، وعدد أفراد الأسر المهجرة 1277 فرد. وقد تعرضت تلك المناطق لمحاولات تهجير قبل السابع من أكتوبر، لكن بعد السابع من أكتوبر زادت وتيرة التهجير وعنف المستوطنين، وتزامنت عمليات التهجير مع هدم للمنشآت والمنازل في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وضواحيها؛ وهذا ضمن سياسة التهجير الإسرائيلية التي تعمل بوتيرة منتظمة من أجل إفراغ القدس من سكانها.
سياسات القتل والاغتيال والجرحى
عادت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لعمليات الاغتيال المنظمة التي كانت تقوم بها خلال الانتفاضة الثانية، من خلال القصف من الجو إما بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، وقد طالت علميات الاغتيال فلسطينيين من مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية، وفي علميات الاغتيال ينجم عنها شهداء وجرحى وأضرار كبيرة في المرافق والبنية التحتية، كما ارتفعت وتيرة عمليات القتل التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين سواء خلال هجومهم على القرى الفلسطينية أو في الشوارع الالتفافية.
استهداف ممنهج لقطاعات الخدمات الاجتماعية (صحة وتعليم)
شن النظام الاستعماري حرب على قطاع التعليم الفلسطيني منذ سنوات، وخوصا حول المنهاج الفلسطيني، ومارس عنف مباشر ضد الطلبة والمدارس والمعلمين في القدس، ومنع المنهاج الفلسطيني من التدريس في القدس. وبعد السابع من أكتوبر صعد الاحتلال من هجمته على التعليم باعتقال الطلبة والمعلمين والاعتداء على المدارس، واعتداء المستوطنين على المدارس، واستهداف أيضا للتعليم الجامعي. كذلك جرى استهداف القطاع الصحي من مستشفيات وسيارات إسعاف وطواقم طبية.
استهداف القطاعات الاقتصادية الأساسية (زراعة، صناعة، تجارة)، القطاع الخاص، العمالة والبطالة في الضفة وإسرائيل، الفقر، بنى تحتية، طرق، الإيرادات العامة (المقاصة، الضرائب، رواتب الموظفين)
يعمل النظام الاستعماري بشكل متكامل ما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات غير الأمنية على استهداف كل القطاعات الأساسية الفلسطينية (الزراعة، الصناعة، التجارة)، فقد جرى استهداف الزراعة بتدمير الأراضي وحرق المحاصيل ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم، وفي المجال الاقتصادي تكبد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خسارات كبيرة، بسبب منع دخول العمال وبسبب إغلاق بعض المنشآت، ومنع تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهناك جملة من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير مقومات المجتمع والصمود في الضفة الغربية.