صاعدت سلطات الاحتلال من عنفها البنيوي اتجاه الارض وسكانها، ويمكن إجمال أبرز مظاهر السيطرة على الأرض خلال شهر كانون اأول ديسمبلر 2023:
-الاستيلاء على الأراضي.
-هدم المنازل.
-إغلاق مداخل ومخارج القرى والبلدات.
-أوامر مصادرة وإخلاء للمنازل والأراضي.
- 2 كانون الأول/ديسمبر: استولت سلطات الاحتلال على 5 دونمات من أراضي قرية حوارة جنوبي نابلس، وذلك لأغراض عسكرية، وتعاني البلدة جرّاء حصار مشدد منذ شهرين.[1]
- 6 كانون الأول/ديسمبر: هدم الاحتلال منزلاً مأهولاً في بلدة الخضر في منطقة أم ركبة بحجة عدم الترخيص، وهو مكون من طبقتين ومأهول، كما شق طريقاً استعمارياً في المنطقة، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة. وفي جنوب الخليل، في قرية بيرين، شق المستوطنون طريقاً استيطانياً بطول 3 كيلومترات بهدف ربط مستوطنة بني حفير بالبؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عام على أراضي الفلسطينيين في القرية [بيرين]. وفي اليوم نفسه، صادقت حكومة الاحتلال بصورة نهائية على بناء 1738 وحدة في مستوطنة جديدة جنوب شرقي القدس، وموقع البناء الاستعماري الجديد واقع بين المستعمرتين غفعات همتوس وهار حوما، وهذا المخطط يعرقل الممر الأخير المتبقي الذي يربط بين أحياء بيت صفافا وشرفات وبقية القدس الشرقية.[2]
- 7 كانون الأول/ديسمبر: استولت قوات الاحتلال على 501 دونم من أراضي قرية جبع شمال شرقي القدس، وذلك بحجة أنها أراضي دولة، وتهدف عملية الاستيلاء هذه إلى إنشاء تواصل جغرافي بين مستوطنتَي آدم وجيفع بنيامين من أجل تمدد تلك المستوطنات والتواصل الجغرافي مستقبلاً.[3]
- 9 كانون الأول/ديسمبر: أخطرت سلطات الاحتلال عدداً من المقدسيين في منطقة باب المغاربة جنوب غربي البلدة القديمة في القدس بإخلاء عقارات وأراضٍ تُقدَّر مساحتها بـ9 دونمات في المنطقة تمهيداً للاستيلاء عليها، وبيّن المقدسيون أن الهدف من هذا هو إقامة أعمدة للقطار الهوائي كأحد مشاريع المواصلات العامة في القدس.[4]
- 10 كانون الأول/ديسمبر: شقت قوات الاحتلال شارعاً استيطانياً على أراضي خربة قلقس جنوبي الخليل، وتم ذلك في عرض 8 أمتار وطول 300 متر، على أرض هي ملكية خاصة، يملك صاحبها طابو تركياً بملكيتها.[5]
- 11 كانون الأول/ديسمبر: أخطر الاحتلال بالاستيلاء على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرقي دير بلوط غربي سلفيت، وتبلغ مساحتها 18 دونماً.[6]
- 18 كانون الأول/ديسمبر: أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات رام الله، ومنعت حركة تنقُّل المواطنين فيها، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، وراس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث. كما نصب الجيش حاجزاً، ومنع حركة المواطنين بين قريتَي أم صفا والنبي صالح، وحاجزاً قرب قرية عين قينيا.[7]
- 20 كانون الأول/ديسمبر: تم الكشف عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي الواقعة وراء الجدار جنوب قلقيلية، وهي من أراضي قريتَي سنيريا ومسحة.[8]
- 21 كانون الأول/ديسمبر: وقّعت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية قرار إقامة مستوطنة حومش، وذلك على الرغم من التزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الإدارة الأميركية عدم بناء المستوطنة الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتحديداً في بلدة برقة شمالي محافظة نابلس. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، منذ تشكيلها، وضعت لنفسها هدفاً؛ وهو إعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية.[9]
- 24 كانون الأول/ديسمبر: صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل مبلغ 75 مليون شيكل، وذلك عبر وزارة الاستيطان التي ترأسها النائب عن حزب "الصهيونية الدينية"، أوريت ستروك، وبدعم من وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، الذي كان قد طالب بتحويل هذه الميزانيات تحت بند "دعم أمن الاستيطان الشاب في الضفة الغربية"، وهو المصطلح المستعمَل إسرائيلياً لوصف البؤر الاستيطانية "غير القانونية". وبحسب صحيفة "كلكاليست" - الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ميزانية الوزارة ارتفعت خلال 7 أشهر من 133 مليون شيكل إلى 653 مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة غرب قرية بتير، قضاء بيت لحم، وهي تبعد 500 متر فقط عن منازل القرية. وبحسب مؤسسة "سلام الآن"، فإن البؤرة مهمة استراتيجياً للمستوطنين، وتهدف إلى عزل المدينة عن قرى المحافظة المُحيطة بها[10].
المصادر