صاعدت سلطات الاختلال من طرق وأساليب السيطرة على الارض وسكانها، ومن تلك المظاهر خلال شهر كانون الثاني/ يناير:
-تهجير واقتلاع التجمعات الفلسطينية في مناطق الاغوار ومسافر يطا.
-تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار.
-إقامة البؤر الاستيطانية.
- أشار تقرير صادر عن مركز "بتسيلم" إلى أنه ومنذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 حتى 17 كانون الثاني/ يناير، تم تهجير ما يعادل 16 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية، وصل عدد أفرادها إلى 1009 نسمة، بينها 371 طفلاً دون الـ18 عاماً. هذا بالإضافة إلى 6 تجمعات تم إخلاؤها جزئياً وليس بشكل كامل، وصل عدد أفرادها إلى 89 نسمة، بينهم 32 طفلاً.[1]
- في 2 كانون الثاني/ يناير: جرف الاحتلال الإسرائيلي أراضيَ واقتلع أشجاراً في قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، ومساحة الأرض المستهدفة تبلغ 20 دونماً، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض لتوسيع مستوطنة غفعات هماتوس المقامة على أراضي بيت صفافا.[2]
- في 5 كانون الثاني/ يناير: أوضحت حركة "السلام الآن" أنه "في أعقاب ثلاثة أشهر من الحرب في غزة، نشهد طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستعمارية، بما في ذلك بناء البؤر الاستعمارية والطرق والأسوار... يواصل المستعمرون سيطرتهم على المنطقة ʾجʿ في الضفة الغربية، مما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني. وإلى جانب عنف المستعمرين المستمر، سلطت التقارير الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الضوء على إنشاء بؤر استعمارية وتعبيد الطرق، مما ساهم في انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، [وتم] إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقاً استعمارياً غير شرعي، بالإضافة إلى إغلاق المستعمرين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين... تسمح البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بالبناء المتهور والاستيلاء على الأراضي دون رادع تقريباً، مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون (الإسرائيلي). والنتيجة ليست فقط الإضرار الجسدي بالفلسطينيين وأراضيهم، بل أيضاً تحول سياسي كبير في الضفة الغربية."[3]
- نشرت حركة "السلام الآن"، بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير، تقريراً يفيد بأن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة إلى جانب قرية بيت عوا الفلسطينية غربي الخليل- ولا تبعد الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقامها المستوطنون عن البلدة ومنازل الفلسطينيين إلاّ 50 متراً. وبحسب الحركة فإن الجيش رافق المستوطنين خلال تجريف الأراضي التي بلغت مساحتها ما يُعادل عشرات الدونمات من الأراضي.[4]
- في 23 كانون الثاني/ يناير: جدد الاحتلال قرار الاستيلاء على عشرات الدونمات في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، وشمل القرار 91 دونماً في السهل.[5]
- أشار تقرير نُشر في صحيفة "هآرتس"، يوم 26 كانون الثاني/ يناير، إلى أن مجلس مستوطنات "غور الأردن" أرغم رعاة أغنام فلسطينيين على دفع مبلغ يعادل 150 ألف شيكل في مقابل تحرير قطعان الأغنام الخاصة بهم في منطقة الأغوار، وأن قوات "حرس الحدود" الإسرائيلية تحفظت على المواشي حتى قام الفلسطينيون بدفع المبلغ للمجلس الاستيطاني. وتُعد هذه إحدى الطرق التي يستعملها الاحتلال للتضييق على حركة الفلسطينيين وإبعادهم عن المناطق التي صادرها الاستيطان والحد من حريتهم.[6]
- في 27 كانون الثاني/ يناير: مددت سلطات الاحتلال سريان قرار الاستيلاء على عشرات الدونمات من بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، ويبلغ عدد الدونمات المصادرة 76 دونماً.[7]
- في 28 كانون الثاني/ يناير: استولت قوات الاحتلال على 154 دونماً من أراضي قريتي دير استيا وحارس في محافظة سلفيت.[8]
المصادر