تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تصاعدت السيطرة الاسرائيلية على الأراضي الفلسطيينة خلال أيار/ مايو، ومن أبزز مظاهر السيطرة:

-تزويد البؤر الاستيطانية بخدمات الكهرباء والماء والأنترنت.

-الدعم المالي للبؤر الاستيطانية الزراعية الاسرائيلية في الضفة الغربية.

-السيطرة على مساحات واسعة من خلال الاستيطان الرعوي.

  • 5 أيار/مايو: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً بشأن خطط وتغييرات ينوي كل من وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، القيام بها في مناطق الضفة الغربية، وخصوصاً ما أطلقت عليه الصحيفة "وراء الخط الأخضر"، وبحسبها، فإن الوزارتين عملتا على تزويد البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بالماء والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن ربْطها بشبكة مياه الصرف الصحي، ووصل عدد هذه البؤر التي تم ربْطها بالخدمات إلى 68 بؤرة استيطانية في مناطق متعددة في الضفة الغربية، وبحسب الخطة، فإن الوزير سيدفع قدماً بـ 4 خطوات، وهي كالتالي: إزالة العوائق أمام البناء الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وشرعنة بؤر جديدة بينها مستوطنة "أفيتار" الواقعة في محافظة نابلس و"حومش" في منطقة جنين، وتمرير مزيد من الصلاحيات إلى الإدارة المدنية التي يسيطر عليها الوزير، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الإدارة المدنية يكون مقرباً من الوزير. وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الوضع الأمني الحالي، فإن هذه الخطوات من شأنها أن تغير الواقع في الضفة الغربية بصورة دراماتيكية، ولا يمكن العودة عنه مستقبلاً.[1]
  • 21 أيار/مايو: نشرت مؤسسة "سلام الآن" تقريراً جاء فيه أنه خلال الأعوام الستة الماضية، حولت وزارة الزراعة الإسرائيلية نحو 1,66 مليون شيكل إلى بؤر استيطانية زراعية غير قانونية في الضفة الغربية، وصادقت على تحويل مبلغ 1,5 مليون شيكل لم يتم تحويلها بعد. وبحسب التقرير، فإن أغلبية الأموال تم تحويلها في إطار "دعم المحافظة على المناطق المفتوحة عبر رعي المواشي"، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه الأموال تم تحويلها إلى المستوطنين مباشرة، وهي لا تشمل الأموال التي تم تحويلها إلى الجمعيات الاستيطانية والدعم غير المباشر.[2]

وفي هذا السياق، يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300,000 دونم، أي نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ سنة 1967. وتتبنى منظمة "حراس يهودا والسامرة" وحدها نحو 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، ويسيطر على العديد من هذه المستوطنات الرعوية ويديرها بين 4 و8 أفراد فقط. وتؤمن منظمة الاستيطان "أمانا" الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية، وتوفر وزارتا الزراعة والمالية التمويل السخي و"الرعاية القانونية"، وباتت الظاهرة "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بصورة "هادئة"، وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في غزة.[3]

  • 22 أيار/مايو: جرفت قوات الاحتلال قطعة أرض مساحتها 4 دونمات في حي الشيخ جراح، من أجل إقامة حفل للمستوطنين فيها. كما سلمت قوات الاحتلال في اليوم نفسه إخطارات بوقف البناء والإزالة في قرية دوما جنوبي نابلس.[4]
  • 23 أيار/مايو: استولت سلطات الاحتلال على 6 دونمات من أراضي قريتي نحالين والجبعة في محافظة بيت لحم.[5]
  • 24 أيار/مايو: جرف المستوطنون أراضي في قرية جالود جنوب شرقي نابلس، وذلك تمهيداً للاستيلاء عليها. كما نصب المستوطنون خيماً في أراضي قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله تمهيداً للاستيلاء عليها أيضاً.[6]


المصادر


[1] يديعوت أحرونوت، خبر صحفي.

[2] سلام الآن، خبر صحفي.

[3] مركز مدار، مقال.

[4]وكالة وفا، خبر صحفي.

[5] وكالة وفا، خبر صحفي.

[6] وكالة وفا، خبر صحفي.