تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية الهادفة للسطيرة على الأرض خلال شهر حزيران/ يونيو، وأبرزها:
-السيطرة على الينابيع ومصادر المياه.
-إعلان مساحات واسعة كأراضي دولة.
-هدم المنازل وتقييد عمليات البناء.
- 2 حزيران/يونيو: كشف تقرير صحافي أن المستوطنين استولوا على ما يزيد على 37,000 فدان من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الباحث في مؤسسة كيرم شالوم، درور إتيكس. وأضاف أن "أكثر من 550 فداناً من تلك الأراضي تقع بالقرب من بلدة تقوع، وهو ما يجعل هذا أكبر عملية توسع استيطاني لمستوطنة إسرائيلية واحدة." وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مراسليها رصدوا "طرقاً جديدة في سفوح الجبال، و4 مواقع أمنية جديدة، و3 قطع أراضي حرثها المستوطنون أو زرعوها، كما تحولت خيام مستوطنين سابقة إلى 10 منازل مجهزة ومزودة بالكهرباء وطرق ممهدة وأعمدة إنارة للشوارع."[1]
- 5 حزيران/يونيو: قام المستوطنون بتجريف أراضي المواطنين في واد قانا شمال غربي سلفيت، والأراضي التي جرى تجريفها هي التي يقصدها الزوار والمتنزهون. والهدف من التجريف وضع سياج بمحاذاة الطريق لعزل المنطقة الجنوبية ونبع عين بصة لتكون منطقة عزلة تخدم المستوطنين من مستوطنة "ياكير ونوفيم". كما جرف المستوطنون وأحرقوا بين 200 و300 دونم من الأراضي في بلدتَي بيت أولا وترقوميا شمال غربي الخليل، والأراضي مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات المثمرة.[2]
- 7 حزيران/يونيو: شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من جانب المستوطنين والجيش، تضمنت الاعتداء على مصادر المياه وتحويل مسارها إلى البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي؛ ففي عدة ينابيع مياه في خربة الدير، الواقعة شمالي غور الأردن، جرى نهب المياه. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن حركة "أرضنا" الاستعمارية قامت بتأهيل عدد من ينابيع المياه لتحويلها إلى منتجع ومتنزه للمستعمرين، وأضاف أن المستعمرين حضروا برفقة مجموعة من الجنود، واستولوا على عدد من ينابيع المياه، ودمروا مضخات المياه التي كان يستفيد منها المواطنون لري محاصيلهم المروية في المنطقة، وحولوا مجرى المياه لمصلحة أغراضهم الاستيطانية.[3]
وفي بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس، أجبرت البلدية وأجهزة الأمن الإسرائيلية المواطن المقدسي أمجد محمود على هدم منزله ذاتياً. وقال محمود إنه يسكن في المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع منذ سبع سنوات، مع أسرته التي تضم 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، أكبرهم 6 سنوات، وأصغرهم عمره شهران، بالإضافة إلى والده ووالدته. لكن سلطات البلدية الإسرائيلية قررت هدمه لأنه بني بلا ترخيص، علماً بأن البلدية لا تمنح ترخيصاً لمن يطلب. وقد جرى تخييره بين هدم البيت بنفسه، أو دفع تكاليف الهدم، وفقاً للمبلغ الذي تحدده البلدية.وفي قرية برقا شرقي رام الله، أحرق المستوطنون، بحماية الجيش، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، إن مجموعة من مستعمري مستعمرة عوز عتصيون، المقامة على أراضي القرية، أضرموا النار بأراضٍ زراعية في المنطقتين الشمالية والغربية، مساحتها تقدر بـ 500 دونم، وأتت النيران على عشرات أشجار الزيتون المعمرة.[4]
- 17 حزيران/يونيو: قام المستوطنون برعي مواشيهم في مزروعات الأهالي في مسافر يطا جنوبي الخليل، والأراضي مزروعة بالزيتون. كما مارسوا اعتداءات على الأهالي في تلك المناطق، وأقاموا بؤرة استيطانية في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.[5]
- 25 حزيران/يونيو: أعلن المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أكثر من 12,700 دونم شمال غور الأردن كأراضي دولة، وهو ما يُضاف إلى 8000 دونم على مسافة قريبة جداً منهم، تم إعلانها أراضي دولة، بتاريخ 20 حزيران/يونيو، وبحسب مؤسسة سلام الآن، فإن هذا الإعلان هو أكبر مساحة مصادرة أراضي حدثت في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاق "أوسلو". وفي المجمل، بلغت مساحة الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة منذ بداية سنة 2024، التي تعد سنة ذروة في مصادرة الأراضي، 23,700 دونم. ومقارنة بسنة 2023 على سبيل المثال، فإن مساحة الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة كان 3890 دونماً.[6]
وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن إعلان الأراضي كأراضي دولة هو أحد الأدوات المركزية للسيطرة على الأرض والتوسع الاستيطاني.
- 27 حزيران/يونيو: صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على اقتراح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، شرعنة 5 بؤر استيطانية كانت تعتبر "غير قانونية"، وهي: أفيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس، وسادي إفرايم وغفعات أساف المقامتان على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وحالتس المقامة على الأراضي الواقعة بين محافظتَي بيت لحم والخليل، وأدوريم المقامة على أراضي محافظة الخليل، بالإضافة إلى طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا إلى الاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ضمن الأراضي المحتلة سنة 1967. وفي الجلسة نفسها، صادق "الكابينت" أيضاً على توسيع مناطق استهداف البناء الفلسطيني الذي يعتبر إسرائيلياً "غير قانوني" في مناطق "ب" في الضفة الغربية، وهي منطقة كانت تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقيات "أوسلو"؛ لذلك يعدُّ هذا القرار قراراً إضافياً على طريق حصر الوجود الفلسطيني في مناطق "أ"، وإبعادهم عن مناطق "ج" و"ب".[7]
وتسيطر السلطات الإسرائيلية على 88% من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للمستوطنين بالوصول إلى مصادر المياه من دون عوائق للاستفادة منها لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ولأغراض المشاريع الزراعية والصناعية في المستعمرات، وتعد السيطرة على الينابيع أداة من أدوات السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مجال حيوي للمستوطنات الإسرائيلية. وفي بيت أمر شمالي الخليل، طردت قوات الاحتلال المزارعين من أراضيهم، وتم إحراق 100 دونم مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب.[8]
وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن هذا الشهر شهد استهدافاً واسعاً لمصادر المياه في الضفة الغربية، وهي أداة تدفع سكان المناطق "ج"، التي تزيد مساحتها على 60% من أراضي الضفة الغربية، الفلسطينيين إلى تركها والهجرة إلى المناطق "أ"، لتتم السيطرة عليها من جانب المستوطنين.
المصادر