"هناك فلسطين الجغرافيا وهناك فلسطين الفكرة، والسياسات الإسرائيلية موجهة للجهتين."
إن نقاش آليات السيطرة الاستعمارية الكلاسيكية على الضفة الغربية يأتي في سياق تغيرات جذرية في سياسات المحو والسيطرة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023، والتي وُصفت بالتغيرات الدرامية على مستقبل الضفة الغربية، وتتمثل سماتها الأبرز في التوسع والضم والعنف. فعلى سبيل المثال، وبعد السابع من أكتوبر 2023، تم إعلان سحب صلاحيات تنظيمية من السلطة الفلسطينية في صحراء القدس[1] (وهي في منطقة "ب")، والشروع في إجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي هناك.[2] وبحسب اتفاقيات أوسلو، فإن صلاحيات التنظيم والبناء والتخطيط وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للسكان في المنطقة "ب" هي من صلاحيات السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا القرار في سياق سحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية واستعادة السيادة الإسرائيلية على مناطق تم نقلها إلى الحكم الذاتي الفلسطيني في سياق اتفاقيات أوسلو.[3]
وقد تجلت ملامح التغيير الجذري في السياسات الإسرائيلية من خلال العديد من التصريحات التي أظهرت استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة، بمَن فيهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إذ نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو استجاب لطلب بن غفير إضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة. كما طالب بن غفير باجتياح الضفة الغربية، وتمشيط وتفتيش منازل الفلسطينيين فيها، وذلك كأحد المطالب ضمن مفاوضات نتنياهو مع سموتريتش، إذ تم منح الأخير سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، والسيطرة على جوانب رئيسية من الحياة المدنية في مناطق "ج" من الضفة الغربية.[4]
ومنذ الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، منذ عام 1967، مارست إسرائيل ونفذت سياسات وآليات وتقنيات عديدة بهدف تحقيق السيطرة والضبط على الفلسطينيين تحت حكمها، تارة من خلال مؤسسة الإدارة المدنية، وطوراً من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية بالاستيطان، وتوزيع شبكة معقدة من الحواجز الإسرائيلية، وإنشاء جدار الفصل والضم، وتطبيق سياسة التصاريح لتقييد حركة الفلسطينيين زمانياً ومكانياً، ثم استخدام كل ما توصلت إليه التكنولوجيا الذكية لإحكام الرقابة والضبط على مناطق نفوذها في الضفة الغربية. وفي سياق التطورات الأخيرة يمكن قراءة هذه السياسات على أنها أدوات احتواء وسيطرة تهدف في نهاية المطاف إلى سيطرة كاملة على الأراضي الفلسطينية ضمن سياسة توسع متدحرجة تحتكم لراهنية الظروف التي يفرضها الاحتلال على الأرض بممارسات استعمارية مستمرة. وسيتم تالياً في هذه الورقة تناول ما يمكن أن يوصف بأنه السياسات الكلاسيكية للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
أولا: السيطرة على السكان
1- الاحتواء والتفريق
يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى احتواء الأرض بعيداً عن السكان، فالأرض هي غاية مشروعه الاستعماري في إنشاء الوطن اليهودي المنشود، لذلك كانت السياسات الإسرائيلية تهدف إلى إيجاد الآليات الأكثر مناسبة للاستيلاء على الأرض في مقابل ضمان السيطرة على السكان أيضاً. ولهذا فقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي وضع الضفة تحت الحكم العسكري بعد يومين من بدء الاحتلال في عام 1967، وفي عام 1981 تم إنشاء الإدارة المدنية كجهاز أو ذراع إداري للحكم العسكري يساهم في إدارة الشق المدني من حياة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري، وربما يأتي إنشاء الإدارة المدنية في إطار الجدل بين رغبة الإسرائيليين آنذاك في التمهيد بأن يحكم الفلسطينيون أنفسهم في إطار كامب ديفيد، وأن تتولى هذه الإدارة مسؤولية الأراضي المحتلة بمَن فيها من فلسطينيين ويهود، وقد جرت في هذا المجال نقاشات بشأن المسائل القانونية وتابعية السكان إلى نظم متعددة ومراجع قانونية مختلفة.
كذلك شهدت بداية هذه الفترة انتقال الحكم إلى قائد الجيش الإسرائيلي أو من ينوب عنه، وشهدت نهاياتها إنشاء روابط القرى، التي أُنشئت في عهد رئيس الإدارة المدنية، مناحم ميلسون، الذي كان بدوره أستاذاً للأدب العربي في الجامعة العبرية، ويأتي اختياره ليوحي بأن إسرائيل كانت تميل إلى دمج السكان الفلسطينيين واحتوائهم ضمن حكمها، ولذلك كان اختيار ميلسون، كشخصية أكاديمية، لمعرفته بالمجتمعات العربية وثقافتها المحلية.[5] ويمكن النظر إلى إنشاء روابط القرى على أنه محاولة لإيجاد بديل من منظمة التحرير الفلسطينية،[6] لذلك فقد حظيت الشخصيات الرئيسية في هذه الروابط بأشكال متنوعة من الدعم الإسرائيلي، ومنها الدعم المالي والعسكري والتشريعي.[7] وحاولت إسرائيل والشخصيات المتنفذة في روابط القرى تمرير خطة الحكم الذاتي للمناطق الفلسطينية تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، إلى أن أُعلن الفشل النهائي لهذه التجربة في عام 1984. وقد نشطت في تلك الفترة، وإلى الآن، سياسة المتخابرين مع الاحتلال بمختلف صورها، إذ عمدت إسرائيل إلى الاعتماد على جمع المعلومات أو تنفيذ أعمال تخريب بالاعتماد على شبكة من العملاء، كما عملت على تجنيد نخبة من قواتها باسم "المستعربين"، والتي عادة ما تضم بعض المتعاونين من الفلسطينيين لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال للناشطين في أعمال المقاومة ضد الاحتلال.[8]
وتظهر نية إسرائيل إحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال التناقض الحاصل بين ما يُفترض أن يكون الحكم العسكري، باعتباره حكما موقتاً إلى حين الوصول إلى تسوية للصراع، وبين أنه يميل وباستمرار مضطرد إلى تمكين السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية من خلال مأسسة هذا الحكم منذ الأيام الأولى لعمر الاحتلال، وهو ما يدفع بشكل ممنهج إلى تحويل الوجود الإسرائيلي في الأرض المحتلة إلى وجود دائم. وفي الفترة الأخيرة من حكم اليمين المتطرف نشهد تمثلات واضحة لهذه السياسات، ومنها إعلان أن المصير النهائي للمناطق "ج" سيكون الضم النهائي إلى إسرائيل، ومحاولة تأكيد أن حل الدولتين قد انتهى، وهذا يضع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية تحت وطأة الممارسة العنفية للاحتلال بشكل يهدف إلى خنقهم والتأثير عليهم بشكل غير مسبوق من أجل دفعهم إلى الهجرة، كما هي مخططات اليهود دائماً.[9]
2- السيطرة على التحركية
تهدف السيطرة على التحركية إلى إعادة هندسة الحياة الاجتماعية للسكان، وتكريس الفصل العنصري، وإعلان الوجود والحضور الدائم للاحتلال، وكذلك المراقبة، وتأصيل السلوك الضبطي في حياة المواطن الفلسطيني، ثم تكريس تقسيم الحيز وتفتيته، ما يساهم في تشويش صورته كوطن.
إذ يشكل مفهوم الحاجز ذاكرة جمعية في حياة الفلسطينيين اليومية، وتتكثف فيه صور القهر والسيطرة وضياع الزمن في سلاسل انتظار باتت مألوفة كمشهد يميز حياة من يتحرك في الفضاء المحتل؛ فهو يقوم بهندسة الحياة اليومية، ويفرض مع مرور الزمن فكرة تطبيع الحاجز، بمعنى أنه يصبح جزءاً اعتيادياً في حياة المحتل، بالإضافة إلى أنه يساهم في تغريب الساكنين عن المكان، وبهذا فهو يطور مصالح مختلفة للساكنين، ويتم تقسيم الجغرافيا إلى ما قبل الحاجز وما بعده (اذكر قصة عزون عتمة ونقل مكان السكن إليها)، ويؤثر في الحياة الذهنية بحيث يميل الناس إلى الغرائزية عند التعامل مع الحاجز، من ميل إلى التذلل أحياناً، والانتهازية أحياناً أُخرى. كما يؤسس الحاجز لتصنيف اجتماعي صارخ، إذ يقسم الناس إلى فئات؛ فهو يسمح بمرور الضعيف والمريض ولا يسمح بمرور القوي، ويسمح بمرور مَن يحملون أنواعاً من التصاريح دون غيرهم، ويؤدي استمرار وجود الحاجز إلى التجريد من شعور الأمان، أو الحياة الطبيعية، أو السيطرة على الأرض والوقت.[10]
2.1- الحواجز
منذ بداية الاحتلال العسكري للضفة الغربية عام 1967، انتشرت الحواجز في العديد من المناطق الفلسطينية، لكنها كانت حواجز متحركة، أمّا مفهوم الحاجز الثابت الذي يتحول إلى نقطة عبور فقد ظهر لأول مرة في عام 1993. فبعد عام 1991 باتت إسرائيل تصنف الفلسطينيين كـمجتمع خطر، وفرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية بدءاً من عام 1991، لكنها بدأت بتنفيذه بشكل ملموس عام 1993. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى، في الفترة 2000-2004، تطورت البنية التحتية والبيروقراطية للاحتلال الإسرائيلي لتصبح قائمة، أساساً، على منظومتين تهدفان إلى إحكام السيطرة على الفلسطينيين، وهما منظومة التصاريح ومنظومة الحواجز، ربما كأقلمة استعمارية للوضع الراهن بعد تعقد العلاقة بين الاتفاقيات الموقعة ومآلات الواقع.
في فلسطين هناك طيف واسع من الحواجز؛ منها حواجز دولية مثل حاجز اللمبي مع الأردن، وحواجز دخول إلى إسرائيل تسميها المعابر، مثل حاجز إيال للدخول من جهة مدينة قلقيلية، وهناك حواجز على الشوارع الرئيسية بين المدن الفلسطينية، مثل حاجز زعترة وحاجز الكنتينر، وحواجز حول المدن، مثل حاجز بيت إيل في رام الله وحاجز زعترة في نابلس، وحواجز على مداخل القرى الفلسطينية، وحواجز على الأراضي المحاذية للجدار، وهناك بوابات حديدية على العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى السواتر الترابية أو المكعبات الأسمنتية التي تغلق العديد من المداخل الرئيسية للقرى والبلدات الفلسطينية. وتتبع إدارة الحواجز الإسرائيلية للمنظمة الأمنية الإسرائيلية وليس للإدارة المدنية.
يشير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار - إلى أنه يمكن النظر إلى دور الحواجز على أنها تمثل إدارة السكان الفلسطينيين -باعتبارهم مختلفين عن المقدسيين أو فلسطينيي الداخل- الذين يخضعون إلى سيطرة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تحكمهم كرعايا غير مواطنين، أو كرعايا غير تابعين بشكل مباشر للحكومة الإسرائيلية. وتتطلب إدارة السكان كرعايا العديد من أدوات الضبط والإخضاع، وفي صلب مفهوم إدارة السكان يقع مفهوم إدارة حركة السكان وإدارة المكان، وهي أدوات استعمارية وُجدت في جنوب أفريقيا، وأستراليا، والجزائر، وغيرها من دول الاستعمار.
وفي الضفة الغربية هناك حاجزان إسرائيليان يقسمان الضفة إلى ثلاثة أجزاء، وهما: حاجز زعترة الذي يفصل بين نابلس ورام الله، وحاجز الكنتينر القريب من أبو ديس، ويفصلها عن بيت لحم والخليل. وتشير إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة،[11] إلى وجود 59 حاجزاً دائماً في الضفة الغربية، وتمتاز هذه الحواجز بالتواجد العسكري المستمر ووجود بنية تحتية لمنشآت كاملة وأبراج مراقبة، وأنه كان هناك في عام 2017 في شوارع الضفة الغربية ما مجموعه 2941 حاجزاً طياراً، أي غير ثابت، و476 بوابة على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.[12]
ويشير معهد الأبحاث التطبيقية - أريج إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنوياً، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.[13]
2.2- التصاريح
يرتبط نظام التصاريح ارتباطاً وثيقاً بنظام الحواجز، إذ تستخدم التصاريح لتجاوز تلك الحواجز على اختلاف أشكالها، وبالطبع ليس كل الحواجز تحتاج إلى تصاريح، لكن التصريح يمثل رمزية تشير إلى الموافقة المسبقة "أمنياً" على مساحة التحركية المسموحة لحامله. ففي عام 1991، وخلال حرب الخليج، قررت إسرائيل فرض نظام من التصاريح لضبط قدرة الفلسطينيين على التحرك بحرية.[14] وبهذا قسمت الأراضي المحتلة إلى ثلاث مناطق منفصلة هي: الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتنشر إسرائيل، تحت مسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق"،[15] ورقة إرشادات بخصوص التصاريح التي "تمنحها" للفلسطينيين، وتروسها بعبارة "عموماً، ليس هنالك حق مُعطى للمواطن الفلسطيني القاطن في منطقة يهودا والسامرة أو قطاع غزة، بالدخول إلى داخل حدود دولة إسرائيل." وتصدر بموجب هذا القانون مجموعة واسعة من التصاريح تقدر بـ 74 نوعاً ضمن 7 مجموعات رئيسية منها: تصاريح العمل، والبحث عن العمل، والتجارة، والشخصيات المهمة ورجال الأعمال، ودخول مناطق التماس، وتصاريح العلاج ومرافقة المرضى، وزيارة الأقارب وغيرها.[16]
وتستعمل إسرائيل نظام التصاريح للمساومة على التعاون معها، ويعتبر هذا سلوكاً شائعاً لدى مَن يتعاملون بالتصاريح بشكل مستمر، إذ يتم تقديم طلب مخابرات إسرائيلية للعديد من المتقدمين لتصاريح، وهناك تتم مساومتهم على منح التصريح في مقابل تقديم "بعض" المساعدة والتعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلية.
لقد نشأ حول نظام التصاريح الأمنية الإسرائيلية العديد من التأثيرات والممارسات، والتي تعمد إلى هندسة الحياة اليومية للفلسطيني الحاصل على التصريح أو الراغب في الحصول عيه، وتساهم في تشكيل سلوكه، وتالياً إلى تشكيل وعيه بأهمية التصريح لحرية حركته ضمن السياق العام للاحتلال، وارتباط ذلك بمصادر رزقه وقدرته على تحصيل معاشه.
ثانياً: السيطرة على الأرض
1- الاستيلاء
عمدت إسرائيل، في إطار سعيها إلى إحكام سيطرتها على الفلسطينيين، إلى السيطرة على المخططات الهيكلية للقرى والبلدات الفلسطينية. والمتتبع لهذا الموضوع يجد أن إسرائيل استخدمت السيطرة على المخططات الهيكلية[17] من أجل تقييد البناء في التجمعات الفلسطينية.[18] كذلك فإن إقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية من الأساليب واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلي من أجل الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، ويمكن القول إن الاستيطان والطرق الالتفافية التي شقتها إسرائيل في طول الضفة الغربية وعرضها استوليا على ما يقارب 33% من مجموعة مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.[19] هذا بالإضافة إلى الأراضي التي تستولي عليها إسرائيل لأغراض عسكرية، أو تحت ذرائع مختلفة، مثل المحميات الطبيعية. ويقدَّر مجمل الأراضي التي استولت عليها إسرائيل بحوالي 50% من مساحة الضفة الغربية.
ويعتبر إعلان الأراضي كأراضي دولة وتسجيلها هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وقد بدأت هذه العملية في عام 1979 واستندت إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، والذي كان ساري المفعول قبل الاحتلال. كما تُعتبر مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية هي الآلية الثانية للاستيلاء عليها، وإعلانها مناطق عسكرية. كذلك قامت إسرائيل بتسجيل مساحات واسعة من الأراضي كأملاك غائبين، وانشأت ما سمّته "حارس أملاك الغائبين" للسيطرة على الأراضي التي لا يمتلك أصحابها مستندات ملكية لها. هذا بالإضافة إلى شراء الأراضي من أصحابها، واستخدمت لهذه الغاية العديد من الطرق الملتوية، وخصوصاً في فترة نشاط روابط القرى.
2- الضم: جدار الفصل العنصري مثالاً
بدأت إسرائيل، في حزيران/ يونيو 2002، ببناء جدار فصل بين أراضي الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 1948، معلنة أن الهدف منه هو حماية "إسرائيل" من هجمات ينفذها الفلسطينيون،[20] وفي الواقع تم منع الفلسطينيين من اجتياز هذا الجدار إلاّ من خلال الحصول على تصاريح خاصة، منها ما كان سارياً قبل الجدار، ومنها ما تم استحداثه لهذا الغرض. وقد أنشئ مسار الجدار بحيث يوفر المساحة الكافية لحماية وضم العديد من المستوطنات المحاذية لحدود 1948، وبهذه الطريقة كان الجدار أداة للضم سيطرت إسرائيل من خلاله على ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية. وما يقارب 85% من مسار الجدار يمرّ في أراضي الضفة الغربية.
ويشكل الجدار عائقاً حدودياً يتكون من سياج إلكتروني تحاذيه طرق موازية له. وفي مناطق القدس وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم يتكون الجدار من سور أسمنتي يتراوح ارتفاعه بين 8-9 أمتار. وسيبلغ طول مسار الجدار عندما يكتمل 712 كيلومتراً، أي أن طول الجدار يبلغ أكثر من ضعف طول الخطّ الأخضر البالغ 320 كيلومتراً.[21]
3- الاستيطان
تعتبر المستوطنات إحدى أدوات السيطرة الإسرائيلية المباشرة على الأرض الفلسطينية، وتمثل الوجود اليهودي الذي يستند إلى ثقافة الإحلال التي يمثلها الاستعمار الاستيطاني كما يصفه العديد من منظريه،[22] وتشير إحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان[23] إلى أن عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية، بما فيها القدس، يبلغ 730,330 مستعمراً، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة استعمارية، منها 93 بؤرة رعوية، إذ تمت إضافة 18 بؤرة استيطانية جديدة في عام 2023، 8 منها أقيمت بُعيد السابع من أكتوبر. أمّا بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي يمكن اعتبارها إحصاءات أقرب إلى الرسمية، بمعنى أن مظاهر الاستيطان على الأرض هي أكثر توسعاً وتعقيداً، فهناك البؤر الاستيطانية غير الرسمية أو غير القانونية، وهناك التوسع في المستوطنات نفسها، بما يشكل زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين، وبكل الأحوال تشير هذه الإحصاءات إلى وجود 151 مستعمرة إسرائيلية مقامة على أراضي فلسطين نهاية عام 2020 يسكنها حوالي 713 ألف مستعمر. وبقراءة بعض الإحصاءات حول المستوطنات في الضفة الغربية، فإن النشاط الاستيطاني قد بلغ ذروته في ثمانينيات القرن الماضي، وأعلى نسبة للمستوطنين في مقابل الفلسطينيين هي في القدس وضواحيها والتي تسمى J1 وJ2، وتتراوح بين 50% إلى 78%، أمّا في بقية مناطق الضفة الغربية، فإن أعلى نسبة للمستوطنين في مقابل الفلسطينيين فهي في محافظة سلفيت وتبلغ 60%، وأكبر عدد لمستوطنات هو في محافظة رام الله بواقع 20 مستوطنة، ثم في الخليل بواقع 18 مستوطنة. وفي المجمل تبلغ نسبة المستوطنين إلى نسبة الفلسطينيين في الضفة الغربية 22.8%.[24]
ثالثاً: المراقبة الضبطية
1- المراقبة الكلاسيكية، التوثيق مثالاً: السيطرة على السجل المدني وشهادات الميلاد وبطاقة الهوية
بعد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة منطقة مغلقة، وفي العام نفسه قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تعداد للفلسطينيين المتواجدين فيها، وأصبح هذا التعداد المرجع الأساسي للسجل السكاني الخاص بالفلسطينيين.[25]
وقد أصدرت إسرائيل بطاقات هوية للفلسطينيين المسجلين في السجل السكاني، وقضت الأوامر العسكرية بألاّ تُمنح الجنسية الإسرائيلية إلى حاملي بطاقات الهوية، لكن يُسمح لهم بالإقامة والعمل والملكية الخاصة والميراث في الأراضي المحتلة، أمّا بالنسبة إلى الفلسطينيين غير المسجلين، فيتعين عليهم الحصول على تصاريح زيارة موقتة للدخول إلى الأراضي المحتلة، ولا يمكن لهم الإقامة فيها بشكل دائم، [26] وبهذا تسيطر إسرائيل على السجل المدني الفلسطيني، وعلى منح الهوية الفلسطينية، وشهادات الميلاد، ومعاملات لم الشمل، وتستخدمها أداة ضبط ومساومة كما بقية أدواتها الاستعمارية.
2- المراقبة المتطورة
يمكن رصد العديد من وسائل المراقبة المتطورة التي تتبعها دولة الاحتلال، ومنها تقنية "تمييز الوجوه" التي تستند إلى تقنيات الذكاء الصناعي. وتشير منظمة العفو الدولية إلى استخدام إسرائيل تقنية "تمييز الوجه" في تتبع الفلسطينيين بمجرد تصوير وجوههم على الحواجز فيما سمّته فصل عنصري أوتوماتي، في عملية تسمى "الذئب الأحمر"، وتشاركها بين طيف واسع من تقنيات المراقبة الضبطية ضد الفلسطينيين.[27]
كذلك أشارت العديد من المنظمات إلى استخدام إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه في الحرب الأخيرة على غزة، والتي تتعارض مع حقوق الإنسان، إذ تشير تلك المصادر إلى أن هذه التقنية يُسمح باستخدامها في ظروف خاصة جداً، لكن إسرائيل تستخدمها من دون اكتراث[28] في قتل الفلسطينيين، وهي تعلم أنها تحتوي على نسبة 10% خطأ في التشخيص.[29]
أشارت مؤسسة الحق، في تقرير لها، إلى أن إسرائيل تستخدم الضفة الغربية وقطاع غزة كحقل تجارب، وكمكان لعرض منتجاتها من الأسلحة وتقنيات المراقبة الضبطية. وقد أشارت مؤسسة أبحاث كندية في تورونتو إلى بيع برنامج بيغاسوس الإسرائيلي التابع لشركة NSO [30] في دول متعددة، مثل كازاخستان والمكسيك وبعض الدول العربية[31] (الحق، 2019).[32] وتعتبر المراقبة المتطورة انتهاكاً للخصوصية والحرية، وتقييداً للحركة، وتشير العديد من التقارير المهتمة بهذا الشأن إلى أن المراقبة المستمرة تُنهك الفلسطينيين في حياتهم اليومية،[33] وتضع حياتهم فيما يسمى حالة الإقفال،[34] وأنها ذات تأثير مخيف.[35]
خاتمة
في مقدمة كتابه الشهير الموسوم بـ "المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين" يقول إيليا زريق إن للاستعمار ثلاثة مصادر للقلق: الأول هو من فعل العنف، والثاني هي الأرض المستعمرة، والثالث هو السيطرة على السكان.[36] وإسرائيل في سعيها للسيطرة على السكان إنما تريد الحصول على الأرض بالدرجة الأولى، وهي تدرك أن وسائل المراقبة والضبط تساهم في عدم دخولها في مواجهة تكلفها الكثير، وتساهم في توجيه النقد الدولي إليها. لقد درجت إسرائيل على اتباع سياسات متعددة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بالدرجة الأولى من أجل الاستيطان، وبالدرجة الثانية من أجل الأمن، كذلك اتبعت سياسات المراقبة والضبط والتحكم تجاه الفلسطينيين، من خلال تجنيد مؤيدين لسياستها، أو معتنقين لأيديولوجيا التعايش معها، ثم استخدمت وسائل التوثيق الكلاسيكية لمنحها القدرة على المراقبة المستمرة، ومن ثم تستخدم كل ما تحقق من تقدم في المجال التكنولوجي من أجل توظيفه للمراقبة والضبط المستمرَّين في سياق سياستها الاستعمارية الهادفة إلى ضم الضفة ومحو الوجود الفلسطيني منها.
نحن الفلسطينيين نشق طريقنا باعتبار أن بلادنا تخضع للاحتلال، ونرى هذه الثنائية وهذا التناقض بين مشروع دولة مشوه غير مكتمل الأركان، وبين دولة احتلال تسير في مسار لا يفضي إلى اكتمال دولتنا، بل على النقيض سيقضي على إمكانية قيامها، لكن خلال هذه المسيرة المضنية نحن أيضاً نخضع للعديد من هذه السياسات الإسرائيلية التي تمس كل شيء في حياتنا، بجوانبها المادية وغير المادية؛ فهي تعيق حركتنا وأحلامنا، وما كان ممكناً في السابق بات اليوم صعب المنال، بفعل فرض الاحتلال للأمر الواقع باستمرار؛ فكل يوم يمر علينا هو يوم جديد في عمر الاحتلال ومساحة أكبر لدولتهم على أرضنا، لذلك تزداد معركتنا الداخلية في تصورنا للخلاص من الاحتلال صعوبة وتشعباً، ومن أطراف هذه المعركة لا بد من الاستمرار في إشاعة الوعي بيننا، وأن نذكّر بعضنا بضرورة الاستمرار في المقاومة لدفع الوعي الجمعيّ إلى الأمام.
* يقدم لنا العديد من الباحثين والدارسين لموضوع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مفاهيم وأطراً متعددة لهذا الشكل من الاحتلال / الاستعمار بالاسترشاد بنماذج الاستعمار عبر التاريخ. وقد شهدت الساحة الأكاديمية نقاشات متعددة لتوصيف هذه الحالة المعقدة من التشابك بين ملامح الاستعمار والاحتلال والإحلال والمحو والتهجير، وهذا التداخل المعقد بين التشريعات القانونية والتبعية المدنية والعسكرية لسكان الضفة الغربية، وربما هذا ما يدعو الباحثين إلى إطلاق توصيفات عامة مثل "السيطرة". فقد تناول الباحثان أحمد عز الدين أسعد ومنير فخر الدين في دراسة لهما بعنوان "السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة 1967" هذا المصطلح في محاولة لتقديم قراءة معمقة لطبيعة هذه السيطرة، واعتبرا أن الاحتلال الإسرائيلي هو نظام هجين ومنظومة سيطرة متعددة الأوجه تدمج الاحتلال العسكري مع الاستيطان الإحلالي.
[1] صحراء القدس، وبحسب ما يورده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، هي الصحراء التي تمتد بين بيت ساحور ونهر الأردن، إلى الشرق من القدس. ويقدر طولها بحوالي 85 كيلومتراً وعرضها بحوالي 25 كيلومتراً، ويصل ارتفاعها في أعلى قمة منها (عند بلدة بني نعيم) إلى حوالي 970 متراً فوق سطح البحر. في صحراء القدس، ثمة 19 جدول مياه (أهمها وادي القلط ووادي السيال)، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الصحراء على 5 مغر كبرى أثرية وحوالي 5 مواقع تراثية (أهمها قلعة هوريديون). ولا توجد أسماء فلسطينية لمعظم هذه الجداول والمغر، إذ بدأت لجنة بريطانية بتصنيف هذه المناطق وتسميتها تحت الحكم الأردني ابتداء من عام 1964، ولم تكمل المشروع بسبب اندلاع حرب 1967.
[2] قرار الكابينيت الإسرائيلي بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2024.
[3] بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2024، قررت الحكومة الإسرائيلية (من خلال مجلس الكابينيت) سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء القدس (وهي في منطقة "ب") والشروع في إجراءات هدم "البناء الفلسطيني المتنامي" هناك. بحسب اتفاقيات أوسلو، فإن صلاحيات الإنفاذ، والبناء، والتخطيط، وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للسكان في المنطقة "ب"، تعود إلى السلطة الفلسطينية. ويعتبر هذا قراراً آخر، لكنه الأهم، في سياق سحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية و"استعادة" تدريجية للسيادة الإسرائيلية على مناطق تم نقلها إلى الحكم الذاتي الفلسطيني في سياق اتفاقيات أوسلو.
كذلك تناولت عدة تقارير صحافية هذا الأمر، انظر مثلاً: "الغارديان تتناول نقل الجيش الإسرائيلي صلاحياته بالضفة لمدنيين مؤيدين للاستيطان"، "الجزيرة نت".
انظر أيضاً: ساري عرابي، "عن قرارات إسرائيل الأخيرة ودولة الاستيطان في الضفة الغربية.. من يتفاجأ؟!"، المركز الفلسطيني للإعلام، 9/7/2024.
[4] "العربي الجديد"، تم الاسترجاع من الرابط.
[5] وربما يكون هذا التوجه أشبه بمفهوم الوصاية في أدبيات الاستعمار الكلاسيكي، وخصوصاً الإمبراطورية البريطانية. الباحثة سناء البيراوي وبمشاركة ريما حمامي حاولتا توضيح مفهوم الوصاية في السياق الاستعماري البريطاني، إذ تشيران إلى ارتباطه بمفهوم الحكم غير المباشر أو ما يعرف باللوغاردي، والذي ارتبط مع اللورد غارد، أول حاكم للمنطقة الشمالية، ومن ثم جميع نيجيريا في الفترة 1900 – 1919، والذي عبّر عنه بقوله إن الدور البريطاني هنا هو جلب مكاسب الحضارة إلى البلاد بتطبيق العلم (سواء في تنمية الموارد المادية، أو القضاء على المرض، وما إلى ذلك)، مع أقل قدر ممكن من التدخل في عادات وتقاليد وأنماط فكر الأصليين. أمّا مفهوم الوصاية فقد استمد من السياسي بورك (Burke) الذي يعتبر أن الاستعمار ينطوي على الوصاية من ناحية إنسانية لحماية المجتمعات المحلية من تأثير الغرب. وكذلك في تجربة الإمبراطورية الفرنسية يتجلى مفهوم "المحمية" من خلال نموذج احتلال تونس؛ فعلى خلاف تجربتها في الجزائر عمدت فرنسا إلى اعتبار احتلالها لتونس بمثابة الحماية. لذلك وبعد الحرب العالمية الأولى بُرر تمديد الحكم البريطاني على فلسطين والمستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا باعتبارها ولاية، أو "أمانة الحضارة المقدسة"، الممنوحة من خلال عصبة الأمم. لقد أوجد الحكم غير المباشر (الولاية) فرصاً لتجريب الأفكار التقدمية، مثل تحسين البلديات وتخطيط المدن على هذه المستعمرات.
انظر: سناء البيراوي وريما حمامي، "سياسات الاستعمار البريطاني والفرنسي"، ورقة بحثية غير منشورة، 2017.
[6] لمزيد عن روابط القرى انظر، على سبيل المثال: روابط القرى في الموسوعة الفلسطينية.
[7] في فترة حكم الإدارة المدنية بدأت إسرائيل بتغيير القوانين والتشريعات السارية في الضفة الغربية واستبدالها بتشريعات إسرائيلية عسكرية تم صوغها للتعامل مع الفلسطينيين، في حين تم تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين فيها، ومُنعت المحاكم الفلسطينية من النظر في قضايا يكون الإسرائيليون طرفاً فيها. واستُبدلت المحاكم الفلسطينية بمحاكم عسكرية إسرائيلية ما عزز سيطرة الاحتلال على الشؤون المدنية لحياة الفلسطينيين، وأُلحقت كل معاملاتهم المالية والإدارية بالجهات الإسرائيلية، مثل الصحة والتعليم والضرائب والشرطة.
[8] انظر:
Elia Zureik, “Strategies of Surveillance: The Israeli Gaze”.
[9] مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، وقد ورد في التقرير أيضاً أنه تمت المطالبة من جانب اليمين الإسرائيلي بسحب ملف الاستيطان والصلاحيات على أراضي "ج" من مهمات القيادة الوسطى للجيش ومنحه إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزيرة أوريت ستروك. وهذا يعني أن قضايا أساسية تقع ضمن صلاحيات الجيش ستتحول إلى المستوطنين، كما أن العديد من مهمات الحاكم العسكري والمحكمة العسكرية والإدارة المدنية والمتعلقة بتصنيف الأراضي والبنى التحتية وشرعنة البؤر الاستيطانية وغيرها من المسائل التي تمس وضعية الأرض المحتلة ستكون خارج نطاق صلاحيات الجيش.
[10] للمزيد انظر: أحمد عوض، "مقدمة في علم الحواجز".
[11] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة.
[12] من إحصاءات موقع مركز الحقوق الإسرائيلي بتسيلم.
[13] معهد الأبحاث التطبيقية –أريج.
[14] في هذه الأيام وبعد تزايد عمليات المقاومة ضد الاحتلال، يصرح وزراء إسرائيليون متطرفون بأنه يجب إغلاق الضفة الغربية لأن حق الإسرائيلي في الحياة أهم من حق الفلسطيني في الحركة.
[15] تشير الوثائق الرسمية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية باسم المناطق، ويشار إليها أيضاً باسم يهودا والسامرة، في إشارة إلى التراث اليهودي المرتبط بمملكتي يهودا والسامرة؛ مملكة يهودا في الخليل وبيت لحم ومناطق الجنوب، ومملكة السامرة في مناطق رام الله ونابلس.
[16] نظام دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إسرائيل، بصورة عامة، ليس هناك حق ُمعطى للمواطن الفلسطيني القاطن في منطقة يهودا والسامرة أو قطاع غزة، في الدخول إلى داخل حدود دولة إسرائيل.
[17] لا توافق السلطات الإسرائيلية إلاّ على 5 من أكثر من 100 مخطط هيكلي يقدمه الفلسطينيون في المنطقة "ج".
[18] لمزيد من التفاصيل عن موضوع التخطيط الهيكلي راجع: راسم الخمايسي، "نحو تنمية التخطيط والحكم المحلي في فلسطين الدولة"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 20 (خريف 1994).
[19] أحمد عز الدين أسعد ومنير فخر الدين، "السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة ١٩٦٧".
[20] OCHA, “PT: The humanitarian impact of the West Bank Barrier on Palestinian communities Update No. 5”.
[21] وفقاً لمعطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) أتمت إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2017 بناء نحو 65% من مسار الجدار (ما يقارب 460 كم). وهناك نحو 53 كيلومتراً أُخرى من المسار قيد البناء (ما يقارب 7.5%)، و200 كيلومتر إضافية لم يبدأ بناؤها بعد.
[22] انظر:
Patrick Wolf, "Settler colonialism and the elimination of the native", Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006).
Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).
[23] "أبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، التقرير السنوي 2023.
[24] راجع إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول الاستيطان الإسرائيلي.
[25] استناداً إلى تعداد سنة 1967 كان عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ما يقارب 955 ألف نسمة.
[26] هيومن رايتس ووتش، "ʾانسوه، فھو ليس ھناʿ السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
[27] “Israel/OPT: Israeli authorities are using facial recognition technology to entrench apartheid,” Amnesy.
[28] “Israel: Stop using biometric mass surveillance against Palestinians,” Article 19, 9/4/2024.
Elizabeth Dwoskin, “Israel escalates surveillance of Palestinians with facial recognition program in West Bank,” Washington Post, 8/11/2021.
“Inside Israel's surveillance machine”, Al Jazeera English.
[29] “Israeli Scholar Neve Gordon on Israeli Mass Surveillance in Gaza & Use of AI to Kill Palestinians”, Democracy Now.
[30] يشار إلى هذه الشركة وإلى العديد من شركات المراقبة المتطورة على أنها تشكل تهديداً للديمقراطية، ذلك بأنها تدعم تسلط الأنظمة الاستبدادية، انظر:
Maknoon Wani, “Israel's Spy-Tech Industry Is a Global Threat to Democracy”.
[31] للمزيد راجع التقرير التالي:
Bill Marczak, John Scott-Railton, Sarah McKune, Bahr Abdul Razzak, and Ron Deibert, “HIDE AND SEEK, Tracking NSO Group's Pegasus Spyware to Operations in 45 Countries,” Citizenlab.
[32] انظر تقرير مؤسسة الحق:
“The Surveillance Industry and Human Rightsm Israel's Marketing of the Occupation of Palestinem”, al- Haq.
للاستزادة حول هذا الموضوع انظر:
Frankie Vetch, “Israel uses Palestine as a petri dish to test spyware Journalist Antony Loewenstein discusses how Israeli surveillance tech is tested in Palestine before being exported across the world,” 22/6/2023.
[33] “West Bank Palestinians 'exhausted' by omnipresent Israeli surveillance,” France 24, 6/2/2024.
[34] هذه الحالة (Lockdown) اشتهرت خلال جائحة كورونا حين تعطلت كل النشاطات اليومية نتيجة تطبيق إجراءات السلامة المشددة، وفيها تشبيه بما تؤول إليه حياة الفلسطينيين في ظل تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. انظر:
Tom Bennett, “Intensified Israeli Surveillance Has Put the West Bank on Lockdown,” 7/11/2023.
[35] Usaid Siddiqui, “‘Chilling effect': Israel's ongoing surveillance of Palestinians,” Al Jazeera, 7/5/2023.
[36] - Elia Zureik, Israel's colonial project in Palestine: Brutal pursuit (New York: Routledge, 2016).