الخلفية
تزامن العدوان غير المسبوق وحرب الإبادة على قطاع غزة مع اعتماد الاحتلال سياسة القبضة الحديدية في الضفة الغربية؛ فقد أثرت الحرب التدميرية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وما رافقها من عدوان وحصار مشدد على مختلف مناطق الضفة الغربية تأثيراً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية. وكان لشمال الضفة النصيب الأكبر من الاعتداءات والتدمير الممنهج الذي قامت به قوات الاحتلال، إذ شهدت كل مدن شمال الضفة حصاراً مشدداً، وتمت إحاطتها بمختلف أنواع وأشكال الحواجز العسكرية، والتي وصل عددها إلى نحو 700 حاجز بعد أن كان عددها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر567 حاجزاً (منها 77 حاجزاً رئيسياً و490 حاجزاً عبارة عن سواتر ترابية ومكعبات أسمنتية وبوابات حديدية). مع العلم بأن مدن شمال الضفة الغربية شهدت اقتحامات متتالية منذ عام 2022، وهجمات منظمة لقطعان المستوطنين على القرى الفلسطينية، وحرق الأراضي الزراعية والممتلكات وتدميرها، لكن منذ السابع من أكتوبر، أصبحت الهجمات العسكرية والاقتحامات على مدن شمال الضفة الغربية شبه مستمرة، وبالتحديد على مدن ومخيمات كل من جنين، وطولكرم، ونابلس، وطوباس، إذ شهدت مدن مثل جنين وطولكرم تدميراً واسعاً للبنية التحتية، من شوارع وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات، بالإضافة الى تدمير عدد كبير من المحال التجارية.
وقد أدى ذلك كله إلى تراجع النشاطات الاقتصادية بشكل كبير في شمال الضفة الغربية، وخصوصاً التجارة والسياحة (تشمل الفنادق والمطاعم) التي تعتبر العصب الاقتصادي لمدن نابلس وجنين وطولكرم. ففي الظروف الطبيعية، تشهد مدن شمال الضفة الغربية حركة اقتصادية نشطة، ولا سيما مع تدفق آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بشكل شبه يومي، من أجل التسوق والدراسة وشراء العديد من الخدمات، كصيانة المركبات وطبابة الأسنان.
أبرز التأثيرات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية
منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والذي مثّل تجسيداً مدمراً للممارسات الاحتلالية المتواصلة على مر العقود، بدأت تظهر تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية بوضوح في الضفة الغربية، فتمثلت بشكل رئيسي في انتشار واسع للبطالة، وفقدان مصادر الدخل، وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع ملحوظ في معدلات انعدام الأمن الغذائي،[1] إذ زادت من 13% خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 32% خلال الربع الرابع من العام نفسه، ومن المتوقع أن تصل إلى 35% بحلول نهاية العام الحالي، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023).
وأشار تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية إلى مدى تأثر القطاع الخاص في شمال الضفة الغربية جرّاء الإجراءات الإسرائيلية (ILO, 2024)، إذ قام أكثر من 60% من المنشآت الاقتصادية في مدن جنين ونابلس وطولكرم بتسريح العمال، بشكل دائم أو موقت، من دون دفع أي مستحقات لهم؛ فقد كانت هذه المدن تشهد حركة سياحية نشطة، وإقبالاً كبيراً من قبل الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. وعلى مستوى القطاعات، كانت السياحة والتجارة من أكثر القطاعات تأثراً بالظروف الحالية في شمال الضفة الغربية، إذ شهدت انخفاضاً حاداً في الدخل، وتسريحاً للعمالة الدائمة والموقتة، من دون دفع أي تعويضات، وهي من القطاعات الرئيسية في مدن شمال الضفة الغربية التي اعتمد نموها وأداؤها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة على تدفق الزوار والمتسوقين والطلبة من داخل الخط الأخضر.
وفي السياق نفسه، أشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني حول أداء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (وزارة الاقتصاد الوطني، 2024) إلى أن الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية في مدن شمال الضفة قد عانت من تراجع كبير في المبيعات/ الإيرادات الشهرية (متوسط تراجع بلغ نحو 51% مقارنة بما قبل الحرب) خلال الربع الأخير من عام 2023. ويعكس هذا التراجع حجم الصدمة الاقتصادية التي تعرض لها شمال الضفة الغربية، على وجه الخصوص، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عامين، والذي تصاعدت حدته بعد السابع من أكتوبر بشكل غير مسبوق، في أكبر موجة تصعيد منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2004.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO, 2024)، تراجعت السيولة المالية بشكل كبير لدى نسبة عالية من المؤسسات، وخصوصاً في شمال الضفة الغربية، وتركزت في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، متأثرة بانخفاض في الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين جرّاء البطالة وانخفاض الدخل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتكاليف استيراد ونقل المواد الخام، نتيجة قيود الاحتلال، وأيضاً القيود على حركة نقل السلع داخل الضفة الغربية وبين الضفة والخارج، بفعل انتشار الحواجز، وتشديد القيود، وتخفيض ساعات العمل على المعابر، وخصوصاً بين الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وبينها وبين الأردن.
وانعكس نقص السيولة، وارتفاع مستويات البطالة، ولا سيما مع منع دخول العمال إلى داخل الخط الأخضر، على شكل ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المرتجعة لدى البنوك في فلسطين، إذ ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الشهر الأول من الحرب بنسبة 49%، مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، في حين بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من العدد الكلي للشيكات خلال أول 45 يوماً من الحرب 22%، بعد أن كانت 9% قبل شهر من الحرب (موقع قناة "الجزيرة" الإلكتروني، 2023). كما بلغت نسبة عدد أوراق الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 20% من إجمالي الشيكات المتداولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد لصرفها نحو 577 ألف ورقة (قيمتها 784.6 مليون دولار) من إجمالي نحو 2.88 مليون ورقة (قيمتها نحو 8.1 مليار دولار) قُدمت للصرف في الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالشيكات المتداولة، فقد سجلت تراجعاً على أساس سنوي بحدود 2.5 مليار دولار، أي ما نسبته 23.5%.[2]
كيف أثّر العدوان في حركة تسوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مدن شمال الضفة الغربية؟
تعتبر مدن شمال الضفة الغربية، وخصوصاً جنين ونابلس، الوجهة الأساسية للمتسوقين والزوار من المواطنين داخل الخط الأخضر، تليهما كل من طولكرم وقلقيلية. وفي المسح الذي قام به مركز مدار في عام 2020 (مدار، 2020)، بلغت حصة جنين حوالي 50% من إجمالي زيارات الأسر الفلسطينية من الداخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية (وبشكل رئيسي من مدن وقرى المثلث الشمالي، ومنطقة الناصرة، ومنطقة مرج ابن عامر)، تليها مدينة نابلس (بشكل خاص من قرى ومدن منطقة المثلث الجنوبي)، أي أن الجغرافيا شكلت العامل الأساسي في حركة الزوار والمتسوقين من داخل الخط الأخضر إلى شمال الضفة الغربية.
تتنوع أشكال العلاقات الاقتصادية الحالية بين مدن شمال الضفة الغربية والتجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وعلى الرغم من التحديات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، فإن العقد الأخير شهد نمواً كبيراً في حركة التسوق والتبادل التجاري للسلع والخدمات بين الطرفين، والتي تركزت في حركة تسوق نشطة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مدن نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية. كما شهدت العلاقة بين طرفي الخط الأخضر (وخصوصاً مع مدن شمال الضفة الغربية) ظهور وتطور أشكال جديدة تمثلت في تدفق استثمارات رأس المال العربي، ولا سيما في قطاعي العقارات والسياحة، وفي حركة عناصر الإنتاج بين الطرفين، بما يشمل العمال والمواد الخام، وتوجه الطلبة في الداخل للدراسة في الجامعات الفلسطينية، وخصوصاً جامعة النجاح في نابلس والجامعة العربية الأميركية في جنين (ماس، 2023).
وقُدِّر حجم التدفق النقدي إلى الضفة الغربية من إنفاق الأسر الفلسطينية داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة ما بين 4.4-5.1 مليار شيكل في عام 2020 (الخالدي وآخرون)، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار (29% منها كان لتسوق سكان القدس الشرقية في الضفة الغربية). وتتوزع نفقات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الضفة الغربية (وخصوصاً في شمال الضفة) كما يلي: 1.48 مليار شيكل على شراء السلع غير المعمّرة (مثل المنتوجات الغذائية، والألبسة، والأحذية، الأدوات المنزلية، ومواد التنظيف)، و67.9 مليون شيكل على شراء السلع المعمّرة (مثل الأدوات الكهربائية المنزلية، والأثاث المنزلي)، في حين ينفق سكان القدس الشرقية ما يقارب 565 مليون شيكل على شراء السلع غير المعمّرة و29.8 مليون شيكل على شراء السلع المعمّرة (مدار، 2020). علماً بأن هذه الأرقام شهدت تذبذباً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الوضع الأمني في مدن شمال الضفة الغربية، والقيود الصحية التي فُرضت خلال جائحة كورونا في الفترة 2020-2021؛ فخلال الجائحة، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على الحركة على جانبي الخط الأخضر، ما أعاق وصول الفلسطينيين في الداخل إلى أسواق شمال الضفة الغربية. وبعد تحسن ملحوظ في حركة التسوق والتبادل التجاري، ابتداء من النصف الثاني من عام 2021 ومعظم فترات عام 2022، شهدت نهاية عام 2022 وحتى العدوان الأخير على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر 2023، انخفاضاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بين شمال الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر جراء العدوان الإسرائيلي على نابلس وجنين، والذي ترافق مع حصار مشدد على المدينتين وإغلاق معظم الحواجز لمدة طويلة بين الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وبالتحديد حاجز الجلمة الذي كان نقطة الدخول الرئيسية لسكان المثلث والجليل الفلسطينيين إلى مدينتي جنين ونابلس.
ومع بداية العدوان على قطاع غزة، فرض الاحتلال حصاراً مشدداً على مدن شمال الضفة الغربية، وأغلق الحواجز مع المناطق داخل الخط الأخضر، ما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة التسوق من داخل الخط الأخضر. كذلك أغلقت الجامعات أبوابها وتحولت إلى التعليم الإلكتروني، ما حرم نابلس وجنين من آلاف الطلبة الذين كانوا يشكلون عنصراً مهماً لاقتصاد المدينتين. كما شهدت التدفقات النقدية من داخل الخط الأخضر، والتي كانت تتم على شكل استثمارات في قطاعي العقارات والسياحة، حالة ركود كبيرة، وباتت المطاعم والفنادق شبه خالية. وأشارت ورقة خلفية قام بها معهد ماس نهاية عام 2023، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر في شهرين فقط حوالي 900 مليون شيكل، أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية على جانبي الخط الأخضر، والتي تأثرت بها بشكل رئيسي مدن شمال الضفة الغربية التي كانت تعتبر الوجهة الرئيسية للغالبية العظمى من المتسوقين والطلبة من داخل الخط الأخضر (ماس، 2023). ومع اشتداد العدوان على مدن شمال الضفة في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد هناك خسائر فادحة بسبب الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، والتوقف شبه التام للمنشآت الاقتصادية والحركة التجارية، وخصوصاً في جنين وطولكرم.
الخلاصة والتوصيات
على الرغم من التأثير الكبير للعدوان الإسرائيلي على جميع المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية، والتي شهدت تدهوراً لم تشهده حتى خلال فترة الانتفاضة الثانية (2000-2004)، فإن شمال الضفة الغربية يعتبر الأكثر تأثراً بالعدوان، ولا سيما أنه كان يعتمد بشكل كبير خلال العقد الماضي على التدفقات النقدية من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ناهيك بالتدمير الممنهج للبنية التحتية والمقدرات الاقتصادية، والذي لم تشهده بقية مناطق الضفة الغربية.
لقد ترك العدوان الإسرائيلي على مدن شمال الضفة الغربية تأثيرات سلبية كبيرة؛ فقد شهدت النشاطات الاقتصادية تراجعاً كبيراً، وخصوصاً السياحة والتجارة، ما أدى الى تراجع الدخل وتفاقم البطالة، ولا سيما في المدن التي تعتمد على تدفق الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. كما سجلت مدن شمال الضفة زيادة ملحوظة في نسبة وقيمة الشيكات المرتجعة لدى البنوك، بسبب نقص السيولة الناجم عن توقف النشاطات التجارية. ومن الناحية الاجتماعية، تضاعفت معدلات انعدام الأمن الغذائي، وازداد معدل البطالة بشكل كبير، ما زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية.
لذلك ثمة حاجة إلى تدخلات عاجلة لإنقاذ شمال الضفة الغربية، وتعزيز صمود المواطنين الذين يتعرضون لمحاولات تهجير قصرية، وخصوصاً المخيمات في مدن جنين وطولكرم ونابلس وطوباس. ونحن لا نتحدث هنا عن تدخلات على مستوى إغاثي أو إعادة إصلاح البنية التحتية المدمرة فحسب، بل أيضاً عن تدخلات على مستوى المنشآت الاقتصادية في القطاعات الأكثر تضرراً، كالسياحة والتجارة والزراعة، وهذا يشمل مساعدات مالية عاجلة من قبل الحكومة للمنشآت، وخصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة، من أجل تعزيز السيولة النقدية، وتجنّب الوصول إلى حالة الإغلاق التام، وللحد من التدهور المستمر في نسب البطالة وفقدان الدخل، ولا سيما مع منع أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من الدخول إلى داخل الخط الأخضر للعمل، نسبة كبيرة منهم من مدن شمال الضفة الغربية. كما يجب أن تشمل هذه التدخلات إعفاءات من الضرائب لجميع المنشآت المتضررة في شمال الضفة، وخصوصاً في المدن والبلدات الأكثر تعرضاً للعدوان، وتأجيل الشيكات المستحقة للبنوك لمدة 3 أشهر على الأقل، من دون أي فوائد أو رسوم مترتبة على ذلك، بسبب نقص السيولة الكبير نتيجة توقف النشاطات التجارية والسياحية، وخصوصاً في مدن جنين وطولكرم ونابلس. وفي المدى المتوسط، هناك حاجة إلى برامج قروض ميسرة لصغار المنتجين، وللمشاريع المتناهية الصغر، وخصوصاً للنساء والشباب الأكثر تضرراً جراء العدوان، وهو ما يظهر من خلال الارتفاع الكبير في مستويات البطالة وفقدان الدخل لدى هذه الفئات.
أمّا على مستوى النشاط التجاري وحركة التسوق من داخل الخط الأخضر، فمن المهم حشد كل الأطر المؤسسية والمجتمعية للسكان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من أجل دعم صمود مدن شمال الضفة الغربية وفك الحصار الاقتصادي عنها، من خلال تنظيم زيارات التسوق الجماعية، وتعزيز النشاط التجاري من مدن شمال الضفة الغربية إلى التجمعات العربية داخل الخط الأخضر. وأيضاً التنسيق مع الغرف التجارية في المدن الفلسطينية من أجل تسهيل حركة الزوار والمتسوقين من داخل الخط الأخضر.
المراجع:
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يستعرضان الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2023، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2024". تقرير منشور (2023). تمت الزيارة بتاريخ 01/09/2024.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2023 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)". تقرير صحافي (2024). تمت الزيارة بتاريخ 01/09/2024.
- الخالدي، رجا وآخرون. "آفاق التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر" (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024).
- مدار. "التطورات والتحولات في الحجم النقدي للمشتريات والخدمات من قبل فلسطينيي الداخل في مناطق السلطة الفلسطينية". تقرير خاص يصدره مدار لصالح سلطة النقد الفلسطينية، يظهر من خلاله حجم التدفقات النقدية في الضفة الغربية من قبل فلسطينيي الداخل، والجولان، والقدس الشرقية (2020).
- معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس). "الآثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر". ملخص اقتصادي حول الحرب على غزة. العدد 7. 6/12/2023.
- معهد الأبحاث التطبيقية (أريج). "تطبيق سياسة الفصل العنصري على استخدام الطرق الرئيسية في الضفة الغربية وتقيّد حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين". تقارير خاصة (2023). تمت الزيارة بتاريخ 01/09/2024.
- عبد الله حرب. "أزمة شيكات ورواتب.. كيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع أعباء الحرب المالية؟" "الجزيرة نت"، 18/12/2023. تمت الزيارة بتاريخ 01/09/2024.
- وزارة الاقتصاد الوطني. "أداء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" (كانون الثاني/ يناير 2024). تمت الزيارة بتاريخ 04/09/2024.
[1] يتم تعريف الأمن الغذائي بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، وفي جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.
[2] "فلسطين: 577 ألف ورقة شيك مرتجعة في 5 أشهر: قيمة المرتجع 784.6 مليون دولار من إجمالي 8.1 مليار دولار"، "الاقتصادي"، 2/7/2024.
1