لم يبدأ تقييد الحركة وانتشار الحواجز في الضفة الغربية مع لحظة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ذلك بأن إقامة الحواجز وإجراءات العزل وتقطيع أوصال الضفة تم التأسيس لها منذ عقود طويلة، بدءاً بمخطط يغآل ألون سنة 1967، وخطة أريئيل شارون سنة 1977 للاستيطان في الجبال وغيرها.

تتجه كل الأنظار إلى حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقها من مجازر ودمار هائل وحصار وانعدام الخدمات الصحية والغذائية الأساسية، غير أن الأضرار الأطول أجلاً، والناجمة عن هذه الحرب، والتي ستخلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية وعميقة، لم يسلَّط الضوء عليها بعد، ولم تستحوذ إلاّ على قليل من اهتمامات الإعلاميين والسياسيين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن هذه الآثار خطِرة وواسعة النطاق، وستطال معظم فئات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويُتوقَّع أن تدوم لفترات زمنية طويلة بعد انتهاء الحرب.

شهدت الضفة الغربية في الأعوام الثلاثة السابقة تصعيداً ملموساً في الاحتجاج والمقاومة في مواجهة عمليات الاستيطان والضم والتهويد التي تمارسها قوات الاحتلال ومنظمات الاستيطان الفاشية. وخلافاً لكل مساعي تبريد الصراع وتهميش القضية الفلسطينية سجل الصراع الفلسطيني احتداماً سياسياً وأمنياً.

بعد اتهام إسرائيل 12 موظفاً في الأونروا (UNRWA) بالمشاركة في عملية "حماس" صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن أكثر من 20 دولة تعليق المساعدات للوكالة، وردّت الأونروا على هذه الاتهامات بفصل 9 من الموظفين المتهمين، وفتح تحقيق في الأمر،[1]  على الرغم من أن هذا الإجراء يخالف سياستها الداخلية[2]  من الناحية العملية.