كانت الارض والديموغرافيا دوماً في صُلب النزاع بين المستوطنين الكولونياليين الصهيونيين وأهل الأرض الفلسطينيين. واليوم، يعترف معظم الباحثين بأن "منطق الإلغاء" والاقتلاع والاستيلاء على الأرض، وخلافاً لما كان عليه الأمر في الكولونيالية الأوروبية التقليدية في آسيا وأفريقيا، والتي كانت ترمي إلى استغلال السكان الأهليين، كان في صلب الاستيطان الكولونيالي. فقد استمر الاستيطان الكولونيالي الصهيوني في فلسطين في التوسع من دون أن يفتر حتى يومنا هذا، بحيث أوجد مئات البؤر الاستيطانية على امتداد الضفة الغربية.

تحولت القدس إلى الرمز الأكثر مركزية في الصراع على مستقبل فلسطين، وكلا طرفي الصراع ساهم في ذلك. فالجانب الإسرائيلي أعلن "وحدة المدينة"، منذ حزيران/يونيو 1967، كما ألحق ذلك في تموز/يوليو 1980 بقانون أساس، له صفة دستورية ينص على أن "القدس الموحدة والكاملة عاصمة لدولة إسرائيل"، ناقلاً إليها أهم المؤسسات التشريعية والإدارية والقانونية، وطالباً من العالم نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس، اعترافاً بها كعاصمة لدولة إسرائيل، ومصادراً الأغلبية العظمى من أراضيها (نحو 87%)، ومشيداً عدداً كبيراً من المستعمرات على أراضيها.

لم يبدأ تقييد الحركة وانتشار الحواجز في الضفة الغربية مع لحظة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ذلك بأن إقامة الحواجز وإجراءات العزل وتقطيع أوصال الضفة تم التأسيس لها منذ عقود طويلة، بدءاً بمخطط يغآل ألون سنة 1967، وخطة أريئيل شارون سنة 1977 للاستيطان في الجبال وغيرها.

تتجه كل الأنظار إلى حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقها من مجازر ودمار هائل وحصار وانعدام الخدمات الصحية والغذائية الأساسية، غير أن الأضرار الأطول أجلاً، والناجمة عن هذه الحرب، والتي ستخلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية وعميقة، لم يسلَّط الضوء عليها بعد، ولم تستحوذ إلاّ على قليل من اهتمامات الإعلاميين والسياسيين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن هذه الآثار خطِرة وواسعة النطاق، وستطال معظم فئات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويُتوقَّع أن تدوم لفترات زمنية طويلة بعد انتهاء الحرب.

1. مقدمة