1. مقدمة

شهدت الضفة الغربية في الأعوام الثلاثة السابقة تصعيداً ملموساً في الاحتجاج والمقاومة في مواجهة عمليات الاستيطان والضم والتهويد التي تمارسها قوات الاحتلال ومنظمات الاستيطان الفاشية. وخلافاً لكل مساعي تبريد الصراع وتهميش القضية الفلسطينية سجل الصراع الفلسطيني احتداماً سياسياً وأمنياً.

بعد اتهام إسرائيل 12 موظفاً في الأونروا (UNRWA) بالمشاركة في عملية "حماس" صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن أكثر من 20 دولة تعليق المساعدات للوكالة، وردّت الأونروا على هذه الاتهامات بفصل 9 من الموظفين المتهمين، وفتح تحقيق في الأمر،[1]  على الرغم من أن هذا الإجراء يخالف سياستها الداخلية[2]  من الناحية العملية.

منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وعين الكيان الصهيوني على الأغوار، فبعد انتهاء العمليات العسكرية مباشرة عُرضت خطة ألون في جلسة الحكومة العادية بتاريخ 14/6/1967[1] التي تدعو في أجزاء منها إلى ضم الأغوار الفلسطينية، وذلك ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، حيث تعدُّ الأغوار الفلسطينية هدفاً استراتيجياً للكيان الصهيوني.